سيد ميرزاحسين احساني
پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراي ولايتي در تابستان امسال و آشكار شدن تقلب گسترده و سازمان يافته در در انتخابات و دست برد در آراء مردم و ريختن بيش از يك مليون رأي تقلبي به نفع حامد كرزي، كمسيون سمع شكايات بخشي از آراي حامد كرزي را باطل اعلام نمود و بدين ترتيب انتخابات رياست جمهوري به دور دوم كشيده شد. و ضعيت در انتخابات شوراهاي ولايتي نيز بهتر از انتخابات رييس جمهوري نبود برخي افراد ذي نفوذ و مسؤلان دولتي هزاران كارت رأي دهي در اختيار داشتند كه با استفاده از آنها براي افراد مورد نظرشان صندوقها رآي را پرنمودند كه در نتيجه آراء تأثير گذار بود.
از همان موقع ضرورت تغيير در كمسيون مستقل انتخابات و شيوه رأي دهي احساس شد. برخي افراد در داخل وبيرون پارلمان و بسياري از كارشناسان و اصحاب قلم و رسانه اين مسأله را مطرح نمودند كه براي برگزاري يك انتخابات سالم و دموكراتيك بايد در كمسيون مستقل انتخابات و شيوه رأي دهي تغييراتي بوجود بيايد تا مسؤلان و صاحب منصبان دولتي نتوانند با استفاده از هزارها كارت رأي دهي كه در اختيار دارند سرنوشت انتخابات را به نفع افراد مورد نظر خود رقم بزنند. و با نزديك شدن انتخابات پارلماني در سال آينده اين نگراني شدت يافت و انتظار اين بود كه تغيرات مثبتي در اين زمينه بوجود آيد.
اما رييس جمهور كرزي كه از اقدام كمسيون سمع شكايات در ابطال بخشي از آراي او و بردن انتخابات به دور دوم ناراضي بود پس از به دست گرفتن قدرت و تكيه زدن دوباره بر اريكه رياست جمهوري تلاشهاي خويش را براي تمركز قدرت آغاز نمود و هنگام معرفي كابينه پستهاي حساس و كليدي مثل وزارتهاي: دفاع، داخله، خارجه و ماليه را به افراد نزديك به خود واگذار نمود و برخلاف معاهده «بن» توازن قومي در تركيب كابينه را بهم ريخت و مراعات ننمود تا شايد با متمركز كردن قدرت در دست پشتونها توجه و رضايت طالبان را به خود جلب نمايد. خروج نام بسياري از افراد بلند پايه طالبان از ليست سياه ملل متحد نيز در همين راستا صورت پذيرفت. از همان موقع برخي نگرانيها از رفتن افغانستان به عقب و تمركز قدرت در دست يك قوم بوجود آمد و زنگ خطر انحصار گرايي به صدا درآمد. به دست گرفتن كنترل كمسيون شكايات انتخابات از سوي حامد كرزي به بهانه افغاني سازي آن فاز ديگر اين پروژه است كه به تدريج عملي ميشود.
بايد توجه داشت كه نفس اين عمل، و سپردن كار به دست خود افغانها و اسقلال آن از اعمال نظر خارجيها امري بسيار نيك و پسنديدهاي است. اما بشرطي كه استقلال و بي طرفي كمسيون سمع شكايات انتخابات حفظ و اعضاي آن از سوي نهاد هاي بي طرف تعيين گردد. نه اينكه وسيلهاي براي اعمال نفوذ رييس جمهوري در امور انتخابات تبديل شود و براي اهداف سياسي و باقي ماندن دراز مدت در قدرت باشد كه در اين صورت پايه هاي دموكراسي نو پا و نيم بند كشور را به شدت لرزانده و به مخاطره ميافكند.
با انتخاب اعضاي اين كمسيون از سوي رييس جمهور چه ضمانتي براي بي طرفي اين كمسيون وجود دارد و مردم چگونه به اين كمسيون اعتماد كرده و پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند؟ درحاليكه در انتخابات گذشته رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي افراد و مسؤلين كمسيون مستقل انتخابات، در تقلب به نفع نامزد خاص دست داشتند و بيش از پانصد نفر ازآنها به دليل اين اتهام بركنار شدند.
براي برگزاري انتخابات سالم و دموكراتيك و جلب اعتماد مردم بايد هم اصلاح و تعديل در قانون انتخابات از سوي نهادهاي ذي صلاح صورت بگيرد و هم شيوه اخذ رأي تغيير نمايد و در رأي گيري از تذكره هاي معتبر بجاي كارتهاي رأي دهي استفاده شود براي اينكار ابتدا بايد تذكره هاي مردم اصلاح و يكدست شود. تا كسي نتواند بيش از يكبار رأي بدهد و هزاران كارت رأي دهي در اختيار داشته باشد. و كودكان و افراد كم سن و سال و كمتر از 18سال نتواند به نفع كسي رأي دهد چيزي كه در انتخابات گذشته شخصا شاهد موارد بسياري از اينگونه تخلفات بودم.
ديگر اينكه اعضاي كمسيون مستقل انتخابات و كمسيون سمع شكايات از سوي چند نهاد بي طرف معرفي و تعيين گردد نه از طرف يك شخص و يك نهاد، تا مورد سوء استفاده قرار نگيرد و در مقابل پارلمان و دستگاه عدلي كشور پاسخگو باشد.
نظارت بر امور انتخابات، رأي گيري و شمارش آراء تقويت شود و نهادهاي نظارتي قوي بوجود بيايد تا مانع تقلب در انتخابات شود و تخلفات گذشته تكرار نگردد.
بنده به عنوان يك عضو از خانواده مطبوعات، از اصحاب مطبوعات و رسانه هاي جمعي عاجزانه تقاضادارم كه در مقابل تمركز قدرت در دست يك شخص موضع جدي گرفته و مبارزه نموده و از انحصار قدرت در دست يك شخص و يا يك نهاد جلوگيري كنند و گرنه كشور روبه انحطاط رفته و ره به عقب خواهد پيمود و تمامي دستاوردهاي جهاد و مقاومت برباد خواهد شد.